وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عقد مسئولو وزارة الإسكان إجتماعًا تنسيقيًا بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”، لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتأكيدًا على الدور الريادي لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد سياسات و إستراتيجيات و دراسات الإسكان القائمة على البيانات ومتابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء و الإسكان.
جاء الإجتماع تأكيدًا للشراكة الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية مصر العربية في دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وشارك بالاجتماع وفد من قيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ممثل في السيدة المهندسة / نفيسة هاشم – مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والمهندس/ مصطفى النجار- رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والسيد / أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وخبراء فنيين.
تم خلال الإجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والإقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.
ويُعد الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونُظم الحوكمة، ويأتي تحديث الملف كخطوة أساسية لضمان إستناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام.
وأكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يقع في صميم أولويات التنمية المستدامة في مصر، كما يشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويُعتبر الإسكان ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وخلال الإجتماع، قدّم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، استعرض خلاله الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع إبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.
